ومعا من أجل مراجعة شاملة لمدونة أسرة
منذ أكثر من قرن من الزمن، والناس في كل أرجاء المعمور يحتفلون بيوم خاص بالمرأة، ألا وهو " اليوم العالمي للمرأة"، في الثامن من شهر مارس من كل سنة، كحدث كوني معترف به دوليا،وفيه يتم الاحتفاء بإنجازات وإسهامات المرأة في المجتمعات، واستحضار ماهية الشروط القمينة بتحسين وتطوير أوضاع النساء أينما وجدن.
كما يأتي هذا الاحتفال لهذه السنة كتذكير منا جميعا بأهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة توفير الفرص المتساوية للجنسين في جميع المجالات، من تعليم،صحة،سكن،حياة سياسية وإعلام...، وتسليط الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة في تحصيل حقوقها وتحقيق طموحاتها.
إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وهي
تحتفي هذه السنة ب "نساء في الظل" كمحور لاحتفالاتها بهذا اليوم الأممي، فإنها تسعى إلى ترسيخ فكرة أن يكون المغرب خال من التمييز، فضاءاته تنعدم فيها الصور النمطية، وتعيش فيه النساء في إطار من التنوع و الإنصاف، واحترام المرأة بما هي كائن وجب أن يحيا في إطار المساواة مع الرجل. وهي الدعوة التي بقدر ما نعتبرها واجبا فرديا، فهي واجب جماعي ملقى على عاتق جميع الفاعلين و أصحاب القرار في البلاد، وفي جميع المؤسسات و الفضاءات.إن الجمعية وهي تحتفي بهذه الطينة من النساء، فإنها آثرت اختيار نساء يشتغلن ويكافحن من أجل لقمة عيشهن بكل جدارة ونكران ذات وبكل صبر وأناة، نساء همهن الوحيد هو توفير سبل العيش و استدامة الحياة في ظل واقع أقل ما يقال عنه أنه هش يصيب بتداعياته كلا الجنسين . ولا نحتاج للتذكير في هذا المضمار بما تعيشه المرأة من اتساع فجوة المساواة بين الجنسين، وما يرتبط بذلك من محدودية الوصول إلى التعليم الجيد وتكافؤ الفرص الاقتصادية،أيضا تبوأ مراكز اتخاذ القرار داخل التنظيمات الجمعوية و النقابية و السياسية، بما يتناسب وحجم التمثيلية النسائية داخل الهرم السكاني المغربي.
وعليه، وفي ظل غياب سياسة عمومية حول الأسرة في المغرب، فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تسجل:
- أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في المغرب، بما في ذلك العنف الأسري والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق والفرص. وبالتالي فهي تدعو باقي المهتمين بالشأن النسائي في بلدنا إلى العمل سويا من اجل مواجهة مختلف التحديات المطروحة، أو على الأقل الحد من تداعياتها على نساء المغرب، و توفير حلول ناجعة لترجمة شعار المساواة الحقيقية بين الجنسين على أرض الواقع، وحتى لا يظل شعارا موسميا يتم رفعه فقط بشكل مناسباتي.
- إن المساواة الحقيقية لا تتحقق من خلال إجراءات تشريعية وحسب، بل تتطلب تغييراً ثقافياً وتعديلات في السلوكيات والمعتقدات. ولذلك، يجب أن نعمل سويا على تعزيز الوعي والتثقيف حول مسألة المساواة بين الجنسين، وتشجيع الناس على التفكير النقدي و الحر، و الانتقال إلى إزالة العوائق التي تواجه المرأة في مسيرتها لنيل سبل العيش الكريم.
بناء على ذلك، فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تطالب:
- بمراجعة مدونة الأسرة المغربية بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب،إذ لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين دون وجود إطار قانوني متناغم مع رهانات البلاد، ويضمن للمرأة التمتع بكامل حقوقها دونما ادنى تمييز. كما تتطلب تحقيق المساواة المراجعة العميقة والجدية للقوانين والسياسات المتعلقة بالأسرة والمرأة في المغرب، وكذلك التزاماً جاداً وتحركاً سريعاً من جانب الحكومة والمجتمع المدني.
- تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة بكافة أشكاله ماديا كان أو رمزيا، وتوفير الدعم اللازم للنساء للواتي يتعرضن للعنف والإساءة في الأسرة، بما في ذلك توفير المأوى والرعاية الصحية والنفسية والقانونية والاجتماعية.
- توعية المجتمع بأهمية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والترويج للمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بمختلف تلاوينها، الوسيلة الفضلى و الفعالة للتربية على المساواة كما هي منصوص عليها في العهود و الصكوك و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
- حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف وتمكينها اقتصادياً،اجتماعياً وسياسياً.
- تشجيع المرأة على المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتحفيزها على تطوير مهاراتها وقدراتها.
- توفير الدعم اللازم للأسرة، وخاصةً للأمهات العاملات، لتمكينهن من تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية،توفير الرعاية اللازمة للأطفال،المساعدة في التعليم وتطوير المهارات الضرورية للنجاح في الحياة.
- تمكين النساء من حقهن في تبوأ مراكز اتخاذ القرار داخل مختلف الهيئات المدنية و السياسية و النقابية، وتقلد مناصب المسؤولية تبعا لكفاءاتها ومؤهلاته ومدى استحقاقها للمنصب، وليس وفق الأهواء الشخصية و الولاءات لهذا الطرف أو ذاك.
- تعزيز حقوق الملكية للنساء القرويات، وتسهيل الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم لهن لتحقيق ذلك.
المكتب الوطني
