الاجتماع جاء في سياق استمرار الحكومة في نهج سياسة فرض الأمر الواقع، وتجاهلها المتواصل لنداءات الفاعلين التربويين، حيث أكد الاتحاد في بلاغه أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف الحساس بمنطق التسويف والتجاهل، في تناقض صارخ مع خطابها الرسمي حول بناء الدولة الاجتماعية. وقد عبّر الاتحاد عن رفضه القاطع لما وصفه بالاستعدادات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب لجهات استثمارية ذات طابع تجاري ربحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتم في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية، وفي استخفاف خطير بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية التي راكمت تجربة طويلة في خدمة الطفولة والشباب. كما سجّل الاتحاد بقلق بالغ تراجعًا مهولًا في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، حيث بلغت نسبة الانخفاض هذا الموسم حوالي 70% مقارنة بمواسم سابقة، خاصة في المخيمات القارة، وهو ما اعتبره مؤشرًا صادمًا على فشل السياسات العمومية في هذا المجال وغياب رؤية استراتيجية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي. وردًا على هذه التطورات، أعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداءً من شهر يونيو الجاري، دفاعًا عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية، وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني لا يمكن التفريط فيه. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه المؤسسات، ووجّه نداءً إلى كافة الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين، من أجل الانخراط في حملة ترافعية واحتجاجية وطنية تهدف إلى دفع الحكومة للتراجع عن هذا المخطط الذي وصفه بـ"المشؤوم". وأكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية التزامه الراسخ بالدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب، معتبرًا أن حماية هذا المرفق العمومي الحيوي هو خيار استراتيجي لا محيد عنه، وفاءً لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.
