محاكمة رمزية لظاهرة اغتصاب الأطفال

الجمعية المغربية لتربية الشبيبة كمطالبة بالحق المدني نظمت محاكمة رمزية لاغتصاب الأطفال تحت شعار " اغتصاب الطفولة ... اغتصاب للمستقبل " لنحم مستقبلنا.

أحدات هذه المحاكمة دارت بمؤسسة زهرة اطراغا للتعليم المجتمعي التابعة للجمعية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 ، والتي تم نقل أحداثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وقد شارك في تشخيص المحاكمة الرمزية لظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب وعرض لسيناريوهات حالات/ شهادة أسر، خبراء في علم الاجتماع والطب والقانون:

دور رئيس الجلسة الأستاذ خالد هلال، الأستاذ حفيظ جاعة ممثلا للحق العام عن النيابة العامة، كاتب الضبط الأخ علي رشاكي، أما هيئة الدفاع فكان كل من الأستاذين محمد المسعودي عن المتهم المفترض، ويوسف غريب مدافعا عن الضحايا، والمجتمع المدني كمطالب بالحق المدني في شخص ممثل عن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ـ أميج ـ وممثلة برلمان الطفل عن "المرصد الوطني لحقوق الطفل" وممثلة المركب الاجتماعي ابتسامة ووحدات حماية الطفولة. 

يأتي تنظيم هده المحاكمة الرمزية من أجل لفت انتباه صناع القرار وكذا الرأي العام الوطني والدولي لظاهرة اغتصاب الأطفال، هذا الخطر الداهم الذي أصبح ينهش مجتمعنا تدريجيا وعدد الضحايا هم في ارتفاع مستمر وبشكل يومي. وكذلك من أجل المساهمة في الحملات الترافعية والتعبوية من أجل قانون شامل لحماية الأطفال من الاغتصاب وجميع أشكال العنف الممارس عليهم وكذا الدعوة إلى وضع آليات لحماية ضحاياه وضمان حقوقهم وتعويضهم على الأضرار اللاحقة بهم، مع التأكيد على ضرورة سن مقتضيات قانونية من شأنها منع الإفلات من العقاب والتقاعس في تطبيق القانون، وسد الثغرات التي غالبا ما تكون حاجزا بين القوانين وتنفيذها.

من بين أهم التوصيات والتساؤلات الصادرة عن هذه المحاكمة والتي ستشتغل جمعية أميج على بلورتها مع باقي الفرقاء الاجتماعيين نذكر:

         ×        إلى أي ماذا القانون المغربي يحمي الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.

         ×        ضرورة مراجعة القوانين المغربية خاصة الفصليين 484 و485 من أجل اعتبار جميع الاعتداءات الجنسية على الطفولة بعنف أو بدون عنف جناية وليست جنحة.

         ×        عدم التمييز بين هتك عرض قاصر بعف وبدون عنف.

         ×        عدم السماح بمتابعة المغتصب بالسراح المؤقت.

         ×        المطالبة بتشديد العقوبات في حالات كان المعتدي من العائلة أو وصيا أو له سلطة عن الضحية.

         ×        الاكتفاء بالاستماع للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي مرة واحدة فقط، عوض إجبارهم على عيش نفس المعاناة عند كل استجواب خلال البحث التمهيدي والتحقيق ومراحل المحاكمة.

         ×        ضرورة التوفر على شرطة علمية وقضاء متخصص في مجال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، نظرا لطول المساطر القضائية وصعوبة إثبات أثار العنف الجنسي على الضحية.

         ×        المطالبة بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس ارويا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية "اتفاقية لانزاروت".